شهر تورمزده؛ اثر پروانهای قیمتها بر زندگی جوان ایرانی و گیر افتادن در تله تورم
گزارشهای رسمی و واقعیتهای میدانی نشان میدهد که معیشت جوانان ایرانی در یک سال اخیر با چالشهای بیسابقهای روبرو شده است.

لینک کوتاه : https://fanaavaripress.ir/?p=24386
فناوری پرس به نقل از زومیت؛ با وجود نوسانات و کاهش مقطعی نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و وارداتی، بهویژه در حوزه فناوری، کاهش معناداری نداشته و با افزایش نرخ ارز گمرکی، فشار مضاعفی بر مصرفکننده وارد شده است.
این «اثر پروانهای» قیمتها، سبد هزینههای جوانان را در بخشهای مختلف از تفریح و آموزش گرفته تا درمان و پوشاک، ماه به ماه کوچکتر کرده و آنها را در تلهای از تورم غیرقابلکنترل گرفتار کرده است.
هزینههای ارتباطات و سرگرمی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
تورم رسمی اینترنت و ارتباطات در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ درصد رسیده، اما این عدد هزینههای پنهان مانند خرید فیلترشکن (که برای ۸۱ درصد مردم ضروری است) و اشتراک سرویسهای خارجی را شامل نمیشود.
قیمت بستههای اینترنت بلندمدت افزایش یافته و سپس حذف شدهاند و کاربران مجبور به خرید مکرر بستههای کوتاهمدت با هزینههای جانبی بیشتر هستند.
در حوزه تفریح نیز قیمت بلیت سینما، کنسرت و اشتراک پلتفرمهای نمایش خانگی مانند فیلیمو و فیلمنت طی یک سال اخیر رشد قابلتوجهی داشته و دسترسی به سرگرمیهای اولیه را محدودتر کرده است.
وضعیت اشتغال و سلامت نیز نگرانکننده است.
بر اساس گزارش مجلس، بخش بزرگی از جمعیت جوان کشور (۳۸ میلیون نفر) غیرفعال اقتصادی هستند و بسیاری از شاغلان از پوشش بیمه و قوانین کار بیبهرهاند.
همزمان، تورم بخش بهداشت و درمان با شتابی بیشتر از تورم عمومی در حال افزایش است.
تورم ماهانه این بخش در فروردین ۱۴۰۴ به ۷.۴ درصد رسید که تقریباً ۵ برابر ماه قبل بود و این موضوع دسترسی به خدمات درمانی را برای جوانان بهشدت دشوار میسازد.
در حوزه آموزش، با وجود کاهش نرخ کلی تورم آموزش نسبت به دهههای گذشته، افزایش ناگهانی و شدید شهریهها، بهویژه در دانشگاه آزاد، بسیاری از دانشجویان را با بحران مواجه کرده است. برای مثال، شهریه برخی رشتههای علوم پزشکی تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت.
علاوه بر این، هزینههای جانبی مرتبط با مهاجرت تحصیلی، مانند هزینه آزمون آیلتس که به صورت شناور و با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود، فشار مضاعفی بر جوانانی وارد میکند که به دنبال آیندهای بهتر در خارج از کشور هستند.
بحران مسکن یکی از بزرگترین موانع استقلال جوانان است.
آمارها نشان میدهد یک جوان ایرانی برای خرید یک خانه ۱۰۰ متری باید بهطور میانگین ۷۴ سال صبر کند. در بازار اجاره نیز وضعیت وخیم است؛ در تهران حدود ۴۰ درصد درآمد یک خانوار مستأجر صرف اجارهبها میشود و نزدیک به ۸۸ درصد خانوارهای تهرانی به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند.
هزینههای بالای خوابگاه و پانسیون نیز به گونهای است که یک جوان با حداقل حقوق، باید نیمی از درآمد خود را صرف داشتن یک تخت در یک اتاق مشترک کند که این امر به افزایش سن تجرد و وابستگی به خانواده منجر شده است.
این گزارش با بررسی آمارها در بخشهای مختلف، از خوراکیها که قیمتشان با کاهش نرخ ارز پایین نمیآید تا هزینههای سرسامآور زندگی، تصویری از نسلی را ترسیم میکند که در چرخهای از هزینههای غیرقابلمدیریت گرفتار شده است.
نویسنده نتیجه میگیرد که راهحلهای موقتی و درآمدهای کوتاهمدت ناشی از مذاکرات، بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، نمیتواند به رشد پایدار و بهبود کیفیت زندگی جوانان ایرانی منجر شود.