سرمایه‌گذاری مؤدیان در پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی با قانون جدید مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از فرصت فوق العاده پیش آمده برای شتاب بخشیدن به توسعه این استان خبر داد.
لینک کوتاه : https://fanaavaripress.ir/?p=24294
فناوری پرس؛مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از فرصت بی‌نظیر پیش آمده برای شتاب بخشیدن به توسعه این استان خبر داد؛ بر اساس قانون ابلاغی جدید، مؤدیان مالیاتی می‌توانند بخشی از مالیات خود را به صورت مستقیم در پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی استان سرمایه‌گذاری کنند.
بر اساس قانون ابلاغی جدید، مؤدیان مالیاتی می‌توانند بخشی از مالیات خود را به صورت مستقیم در پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی استان سرمایه‌گذاری کنند.
مهدی محمدی، در نشست مشترک اداره کل امور مالیاتی با شرکت‌های تولیدی استان، با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، این قانون را فرصتی ارزشمند برای استان‌ها دانست.
وی افزود: با اجرای این قانون، بخشی از مالیات‌های اخذ شده از صنایع و مشاغل فعال در استان، به جای انتقال کامل به خزانه کشور، مستقیماً در خود استان هزینه خواهد شد.
محمدی با تأکید بر نقش مؤثر این تحول در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنجان، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در راستای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام تأمین آب آشامیدنی، بهداشت، آموزش و تقویت فرهنگ عمومی استان، به عنوان بخشی از مالیات پرداختی مؤدیان تلقی خواهد شد.
مدیرکل مالیات استان زنجان گفت: پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت که از بودجه سالانه تامین می‌شوند و مقداری از کارشان انجام شده، در این قانون جای دارند. اما میزان پیشرفت این پروژه‌ها تاثیری در استفاده از این قانون ندارد.
محمدی این شیوه را ضمن مشارکت مؤثر بخش خصوصی در توسعه استان، راهکاری برای پیشگیری از اتلاف منابع در فرآیندهای اداری دانست و به نحوه تصمیم‌گیری درباره هزینه‌کرد این منابع اشاره کرد و گفت: اولویت‌بندی پروژه‌ها و حوزه‌های مورد حمایت، با نظر و همفکری فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و مسئولان محلی انجام خواهد شد که این مشارکت گروهی، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های واقع‌گرایانه‌تر و منطبق با نیازهای واقعی مردم استان خواهد بود.
وی تأکید کرد: اجرای دلسوزانه و شفاف این قانون، به دور از نگاه‌های جناحی، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار استان زنجان باشد.
محمدی از مسئولان استانی و فعالان اقتصادی خواست تا با درک اهمیت این فرصت، تمام توان خود را برای اجرای مؤثر آن به کار گیرند تا زنجان به الگویی موفق در تمرکززدایی مالی و توسعه متوازن تبدیل شود.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان، احمد خداوردی، استفاده از ظرفیت مشارکت شهروندان در توسعه زیرساخت‌های استان با تضمین مالیاتی را یک دستاورد مهم دانست.
وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، مشارکت مردم در پرداخت مالیات و استفاده از این منابع در همان استان را برای ایجاد خدمات ملموس برای شهروندان ضروری خواند.
خداوردی از طرح جدیدی در استان خبر داد که بر اساس آن، مالیات پرداختی شهروندان و شرکت‌ها با اولویت‌بندی مناسب به پروژه‌هایی نظیر مدرسه‌سازی، تأمین آب شرب و ساخت راه اختصاص می‌یابد و اولویت‌ها نیز با مشارکت فعالان اقتصادی تعیین خواهد شد.
وی همچنین از فرآیند تضمین‌شده‌ای خبر داد که بر اساس آن، مبلغ سرمایه‌گذاری شده از سوی مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته شده و تفاهم‌نامه‌ای رسمی با ضمانت قانونی در این خصوص تنظیم خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی زنجان و نیاز ۱۵ هزار میلیارد تومانی استان به منابع برای توسعه زیرساخت‌ها، این مصوبه جدید را فرصتی طلایی برای تأمین دو تا سه هزار میلیارد تومان از این نیازها با مشارکت بخش خصوصی و بازگشت مستقیم مالیاتی دانست.
وی تأکید کرد که این مشارکت می‌تواند به الگویی موفق در کشور تبدیل شود و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت‌های مالیاتی در پروژه‌ها به نام پرداخت‌کنندگان ثبت و تضمین خواهد شد.
حمایت قانون هفتم توسعه از مشارکت خیرین در پروژه‌های عمرانی
ماده 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 – 1403)
ت – صدور مفاصاحساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد.
ث – دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (18) این قانون اقدام نماید.
ج – تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تایید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه)های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.
چ – دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح – سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
خ – در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (50%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (25%) و حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه‌ای که انجام داده‌اند، برخوردار می‌شوند.
در مورد طرح(پروژه)هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (100%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان‌بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
