اصلاح یارانه آرد و نان؛ ضرورتی برای پایان دادن به رانت و آشفتگی در زنجیره تولید نان

فناوری پرس؛ هرچند هنوز تصمیم نهایی درباره نحوه اجرای این سیاست اتخاذ نشده، اما واقعیت آن است که تداوم وضعیت فعلی نه به نفع دولت است، نه به نفع مردم و نه حتی به نفع نانوایان قانونمند.

سال‌هاست که دولت با هدف حمایت از معیشت خانوارها، گندم را با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کرده و پس از تخصیص یارانه سنگین، آرد را با نرخ بسیار پایین در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهد.

این سیاست اگرچه در ظاهر برای ارزان نگه داشتن قیمت نان طراحی شده، اما در عمل به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد، زمینه شکل‌گیری رانت و سوءاستفاده را فراهم کرده است.

امروز کمتر کسی تردید دارد که بخشی از آرد یارانه‌ای به جای تبدیل شدن به نان و رسیدن به سفره مردم، در مسیرهای دیگری مصرف می‌شود.

فروش سهمیه آرد در بازار آزاد، عرضه خارج از شبکه، استفاده در واحدهای غیرمجاز و حتی قاچاق به دلیل اختلاف قیمت، از جمله تخلفاتی است که بارها از سوی دستگاه‌های مختلف گزارش شده است.

در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از منابع عمومی کشور به جای حمایت مستقیم از مصرف‌کننده نهایی، نصیب واسطه‌ها و سودجویانی می‌شود که از خلأهای نظارتی بهره می‌برند.

اصلاح شیوه پرداخت یارانه و انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند. در صورتی که یارانه نان از طریق کالابرگ الکترونیکی یا سازوکارهای مشابه مستقیماً به مردم پرداخت شود، انگیزه سوءاستفاده از آرد یارانه‌ای به شدت کاهش خواهد یافت.

در این مدل، یارانه به جای آنکه در ابتدای زنجیره توزیع شود، در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده واقعی اختصاص می‌یابد؛ موضوعی که شفافیت را افزایش داده و امکان رصد منابع را فراهم می‌کند.

از دیگر مزایای این رویکرد می‌توان به کاهش بار مالی دولت، هدفمند شدن حمایت‌ها، جلوگیری از هدررفت منابع و ایجاد رقابت سالم‌تر در صنعت نان اشاره کرد.

همچنین نانوایان نیز به جای فعالیت در یک نظام چندنرخی و پیچیده، می‌توانند در فضایی شفاف‌تر به ارائه خدمات بپردازند.

با این حال، اصلاح نظام یارانه آرد و نان تنها به تغییر شیوه پرداخت محدود نمی‌شود. یکی از مشکلات مزمن سال‌های اخیر، نبود متولی مشخص و پاسخگو برای برخورد با تخلفات نانوایی‌ها بوده است.

در بسیاری از موارد مشخص نیست مسئول اصلی نظارت و برخورد با نانوایی متخلف کدام دستگاه است؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، استانداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، تعزیرات حکومتی یا سایر نهادهای نظارتی. این تعدد دستگاه‌ها نه تنها موجب تداخل مسئولیت‌ها شده، بلکه فرآیند رسیدگی به تخلفات را نیز کند و غیرشفاف کرده است.

نتیجه این وضعیت آن است که نانوایان متخلف گاه با اطمینان از ضعف نظارت، اقدام به کم‌فروشی، فروش خارج از شبکه آرد، کاهش کیفیت نان یا دریافت مبالغ اضافی از مردم می‌کنند، در حالی که نانوایان قانونمند نیز از این شرایط آسیب می‌بینند.

اکنون که دولت موضوع اصلاح یارانه آرد و نان را در دستور بررسی قرار داده است، لازم است همزمان با بازنگری در نظام پرداخت یارانه، ساختار نظارت و برخورد با تخلفات نیز اصلاح شود. تعیین یک متولی واحد، شفاف و پاسخگو برای نظارت بر زنجیره آرد و نان می‌تواند مکملی ضروری برای موفقیت هرگونه اصلاح اقتصادی در این حوزه باشد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تداوم وضعیت موجود بیش از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع رانت‌جویان و سوءاستفاده‌کنندگان است.

از این رو، حرکت به سمت پرداخت مستقیم یارانه به مردم، در کنار تقویت نظارت و پاسخگویی، می‌تواند گامی مهم در جهت عدالت اقتصادی، کاهش فساد و حفظ منابع عمومی کشور باشد.