مجرمین سابقه‌دار به فکر مرخصی نوروزی نباشند
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات زنجان،حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای پیشگیری استان با اشاره به اینکه اعطای مرخصی به مجرمین سابقه‌دار و سارقین در طول تعطیلات نوروز ممنوع است، اظهار داشت: نباید با اعطای مرخصی به آنان باعث سلب آرامش مردم شویم.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه تعطیلات نوروز که معمولاً فرصتی در تعطیلات نوروز برای مجرمان ایجاد می‌شود تا اهداف خود را عملیاتی کنند، گفت: در اینجا لازم است به مردم اطمینان بخشی دهیم که همه دستگاه‌ها پای کار هستند و به وظایف خود عمل خواهند کرد و به مجرمان اجازه اخلال در نظم جامعه نخواهد شد.
وی افزود: یکی از موارد پیشگیری از جرایم در ایام نوروز ، برقراری کشیک ادارات از جمله در دادگستری و دادسرا ها است و همه ادارات خدمات‌رسان با بکارگیری کشیک موظف به ارائه خدمات در ایام نوروز هستند که نمونه آن آماده‌باش پلیس است که در این ایام به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه اعطای مرخصی به مجرمین سابقه‌دار و سارقین در طول تعطیلات نوروز ممنوع است، گفت: نباید با اعطای مرخصی به آنان باعث سلب آرامش مردم شویم.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به نزدیک شدن چهار شنبه آخر سال اظهار کرد: متاسفانه سنت دیرینه چهارشنبه سوری رفته رفته به یک موضوع پرخطرتبدیل شده است و بجای اینکه از ویژگی ها ، محاسن و شادمانی آن استفاده شود، عده‌ای با رفتارهای پرخطر آنرا به یک تهدید تبدیل می‌کنند که هر ساله بابت آن خسارات زیادی هم از لحاظ جانی و هم از لحاظ مالی جامعه متحمل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه باید معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان و تعزیرات حکومتی موضوع توزیع و قیمت میوه شب عید را پیگیری کنند، گفت: در این حوزه اشکالاتی وجود دارد و متاسفانه اخبار حاکی از آن است میوه خریداری شده برای شب عید گرانتر از قیمت بازار خریداری شده است.
صادقی نیارکی گفت: اگر ما قصد کنترل بازار را داریم چرا قیمت گذاری باید به این طریق باشد؟چرا در زمان مشخص از خود کشاورز خرید انجام نشده ؟چرا الان با این قیمت اقدام به خرید کنیم؟
رئیس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد: در بحث مبارزه با فساد که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز به حوزه مبارزه با فساد خیلی پررنگ است وقتی فساد به داخل اداره کشیده می شود، دلیل آن تعارض منافع است، تعارض منافعی که زمینه فساد اداری را فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: شورای پیشگیری مصادیق تعارض منافع را به مرجع قانونی بفرستد تا ضمن بررسی منجر به تغییر قوانین شود.
